به نقل از «صدای ایران»

۴ عضو تیم خرابکاری مرتبط با اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام شدند / اقدامات ضد نظامی متهمان چه بود؟

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۷۹۱۷

به گزارش صدای ایران، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در تاریخ دوم آبان، عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی خبر داد که «۱۰ نفر از عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی که عمده اقدامات این افراد شناسایی نیروهای اطلاعاتی فعال در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی بوده با رصد اطلاعاتی دستگیر شدند». به گفته عتباتی اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروی‌هایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند کرده و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آن‌ها را داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   این افراد در قبال ماموریت‌های انجام شده مبالغی را از عوامل رژیم صهیونیستی و افسران موساد در چند نوبت دریافت کرده بودند.

این گزارش حاکی است افراد مورد اشاره با برقراری ارتباط تصویری با افسران موساد دارای ارتباط مستقیم با آن‌ها بوده و اقدامات اعضای این گروه در استان‌های آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان انجام شده است. اعضای این گروه در چندین فقره اقدام به آتش زدن خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کرده و با تهیه تصویر و ارسال برای افسران موساد، پول دریافت کرده بودند. این افراد حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که خوشبختانه ناموفق بود.

بر اساس آنچه که مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است:‌ این پرونده ۱۰ محکوم دارد که چهار محکوم اصلی آن به نام‌های وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی صبح امروز به جرم محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به قصد برهم زدن امنیت کشور اعدام شدند.

بر اساس آنچه که مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است:‌ این پرونده ۱۰ محکوم دارد که چهار محکوم اصلی آن به نام‌های وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی صبح امروز به جرم محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به قصد برهم زدن امنیت کشور اعدام شدند.

تشکیل شبکه جاسوسی و خرابکاری موساد در ایران توسط اراذل و اوباش

براساس دستور افسر سرویس موساد، یکی از محکومان چند عنصر شرور و اراذل و اوباش از جمله متهم ردیف اول پرونده به نام وفا هناره (سرشبکه) را معرفی می‌کند. وفا هناره در ادامه به یکی از عناصر اصلی عملیات‌های سرویس اطلاعاتی موساد در ایران تبدیل شده و با طراحی و ایجاد تیم‌های عملیاتی در اقدامات مختلف عملیاتی این سرویس در کشور فعالیت می‌کند.   با بررسی‌های فنی و اعترافات، وفا هناره نسبت به ارتباط‌گیری با عامل سرویس موساد ابراز خرسندی کرده و اعلام می‌کند که حاضر است هر درخواستی که از وی در داخل کشور داشته باشند انجام دهد.

این گزارش حاکی است شبکه موصوف با اهداف موساد تشکیل می‌شود تا ماموریت‌های محوله سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را به قصد برهم زدن امنیت داخلی از روش‌های ترور، آدم‌ربایی، تخریب و آتش‌سوزی عملی سازد تا از این طریق امنیت داخلی کشور با ایجاد رعب و وحشت مختل شود. این شبکه مخوف اقدامات خود را در شهرهای مختلف از جمله تهران، میناب، تبریز با هدایت سرویس اطلاعاتی موساد انجام داده است. تعقیب و ربایش مسلحانه افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، آتش زدن خودروها و منازل افراد مد نظر و تهیه فیلم و عکس و ارسال مستندات به افسر موساد از جمله اقدامات متهم و گروه وی بوده است.  

متهمان در طول زمان همکاری با افسر اطلاعاتی موساد دستورات وی را اجرا کرده و پس از انجام هر دستور مبالغی را از طریق وفا هناره دریافت می‌کردند. بنابر مستندات موجود در پرونده متهمان برای همکاری با موساد، از طریق کیف پول دیجیتالی در دفعات متعدد، برای اقدامات خود از جمله خرید اسلحه و تجهیزات مورد نیاز ارز دیجیتال دریافت کرده‌اند.  

وفا هناره در ادامه همکاری اطلاعاتی و خرابکارانه خود با سرویس موساد، با هدایت اعضای گروه خود اقدامات مختلفی را انجام می‌دهد که در نهایت در دام سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار می‌شود.  

در نهایت پس از طی روند تحقیقات و تشریفات قانونی قضایی، دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده با حضور متهمان و وکلای ایشان و اخذ دفاعیات، با توجه به موارد و ادله احصایی و گزارش مبسوط اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و مستندات موجود در پرونده، ارتباط و همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و جاسوسی متهمان با رژیم اسرائیل را محرز تشخیص داده و متهمان وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی را به مجازات مفسد فی‌الارض، اعدام محکوم کرد.   همچنین متهمان دیگر پرونده به جرم ارتباط با رژیم صهیونیستی به قصد برهم زدن امنیت کشور هر کدام به ۱۰ سال حبس مدت محکوم شدند.

پس از اعتراض متهمان ردیف یک تا چهار و وکلای آن‌ها در دیوان عالی کشور، شعبه مورد نظر در دیوان فرجام‌خواهی متهمان را با توجه به محتویات پرونده، استدلال موجود در دادنامه و مستندات ابزاری و اظهارات و دفاعیات متهمین را وارد ندانست و رای دادگاه را ابرام و تایید کرد و در نهایت احکام اعدام صادره صبح امروز اجرا شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: حکم اعدام قوه قضائیه جاسوس رژیم صهیونیستی آذربایجان غربی موساد قصد برهم زدن امنیت رژیم صهیونیستی همکاری اطلاعاتی آذربایجان غربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۷۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید